بیش از ۵۰ درصد دختران عشایر بعد از پایان دوران ابتدایی ترک تحصیل می‌کنند. نبود امکانات آموزشی، ازدواج زودهنگام، نیروی کار محسوب شدن دختران و دیدگاه‌های سنتی برخی خانواده‌ها به افزایش ترک تحصیل در میان دختران عشایر منجر می‌شود. فعالان حقوق کودک می‌گویند که با وجود دیدگاه‌های سنتی، در صورت فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب برای دختران مناطق روستایی و عشایری می‌توان از خطر بازماندن آنان از تحصیل جلوگیری کرد.

محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش، از ترک تحصیل بیش از ۵۰ درصد دختران عشایر پس از پایان دوران ابتدایی خبر داده است. او «نبود امکانات لازم» برای تحصیل دختران عشایر و «دیدگاه‌های سنتی و فرهنگی» را از «عوامل بازدارنده قوی» برای ادامه تحصیل دختران می‌داند. سیفی در عین‌ حال گفته است که مهم‌ترین دلیل بازماندگی دختران عشایر از آموزش «نبود زیرساخت‌» برای تحصیل آنان است.

در سال ۱۳۹۳ سندی با عنوان «اساسنامه مدارس عشایری» تصویب شد که بر اساس آن، وزارت آموزش و پرورش موظف بود امکانات و فرصت‌های آموزشی را برای کودکان عشایر فراهم کند. این اساسنامه با وجود گذشت بیش از شش سال هنوز اجرا نشده است.

چالش اساسی کودکان عشایر برای ادامه تحصیل این است که به دلیل متغیر بودن محل زندگی و کوچ، امکانات آموزشی همیشه در دسترس آنان نیست. در این میان، برخی خانواده‌ها هم به دلیل رویکردهای سنتی و تعصب‌های قومی اجازه نمی‌دهند دخترانشان برای تحصیل هر روز مسیری طولانی را تا رسیدن به مدرسه بپیمایند. این در حالی است که به گفته سیفی، آموزش و پرورش می‌تواند با تامین وسایل رفت‌و‌آمد شرایطی را فراهم کند که این کودکان بتوانند ادامه تحصیل دهند.

راهکار دیگر راه‌اندازی مجتمع‌های شبانه‌روزی در شهرها برای اقامت و تحصیل دختران است که آن هم هزینه‌های خود را دارد. پیش‌تر محمد بیرانوند، نماینده مجلس دهم، به خبرگزاری برنا گفته بود: «مجتمع‌های شبانه روزی با کمبود سرانه غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

مسئولان وزارت و آموزش و پرورش ادعا می‌کنند که بسیاری از دختران در مناطق محروم، روستایی و عشایری به دلیل دیدگاه‌های سنتی و فرهنگی خانواده‌ها از تحصیل محروم می‌شوند و این در حالی است که فعالان حقوق کودک تاکید می‌کنند که در صورت فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی، با فرهنگ‌سازی و آموزش خانواده‌ها می‌توان آمار ترک تحصیل دختران را کاهش داد.

در حال حاضر در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری دبیرستان‌ دخترانه وجود ندارد و برخی دختران ناچارند برای رسیدن به مدرسه هر روز از روستایی به روستای دیگر بروند. این موضوع باعث شده است برخی خانواده‌ها تصمیم بگیرند مانع ادامه تحصیل فرزند خود شوند.

افزایش آمار ترک تحصیل دختران با افزایش آمار ازدواج کودکان هم نسبت مستقیم دارد و عکس این موضوع نیز صادق است‌. به این معنا که ازدواج کودکان مانع ادامه تحصیل آن‌ها می‌شود و هرچقدر تعداد کودکانی که ازدواج می‌کنند، بیشتر شود، نرخ بی‌سوادی نیز بالا می‌رود.

با این‌ همه، ازدواج کودکان پدیده‌ای است که حکومت ایران با هدف افزایش جمعیت از آن حمایت می‌کند. فراهم نکردن امکانات و فرصت‌های آموزشی در مناطق محروم، اجرا نکردن اساسنامه مدارس عشایری، نبود برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و ایجاد ممنوعیت برای فعالان حقوق کودک هم در واقع تلاش‌های حکومت در راستای بسترسازی برای ازدواج کودکان به شمار می‌روند.